<p class='article-text'><br><br>أعلنت السعودية عن تعرض مطار الملك خالد ‌بالرياض الأحد لمقذوف أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، بالتزامن مع اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار، غداة الهجوم الحوثي الذي استهدف إحدى صالات المسافرين في المطار، والذي خلف 12 قتيلاً و309 مصابين، وأدى إلى تعليق حركة الطيران، وتحويل مسارات الرحلات. وبينما توعّدت السعودية بالرد «بحزم»، وجدد الحوثيون تهديد المطارات والأجواء السعودية، توالت الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الاعتداءات على الأمن الإقليمي وجهود السلام، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن.</p><p class='article-text'>قالت السعودية، ⁠الأحد، إن مقذوفاً مجهولاً استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض، أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع إصابات، كما أعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف المطار السبت، أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين، بعضهم في حالة حرجة، وألحق أضراراً مادية يجري تقييمها.</p><p class='article-text'>وشملت الوفيات أربعة سعوديين وبنغلاديشيين اثنين، إضافة إلى مواطن من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وجاء الاعتداء بعد هجومين آخرين على المطار خلال الأسبوع، أسفرا عن سقوط قتلى، وتضرر طائرة مدنية سعودية.</p><p class='article-text'>ووصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، استهداف صالة المسافرين، بأنه «عمل إرهابي» يرقى إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، متعهداً بالرد «بحزم»، وفق القانون الدولي الإنساني. وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.</p><p class='article-text'>ومُدد تعليق العمليات بمطار الملك خالد، الأحد، مع إلغاء رحلات وتحويل مسارات أخرى، فيما دعت سفارات غربية مواطنيها إلى تجنب المطار. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر في قطاع الطيران، أن بعض أنظمة الاتصال والرادار تضررت، وأن تقييم المدرجات لا يزال ضرورياً.</p><p class='article-text'>وتحولت مدارس الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. ورغم الاضطرابات، انطلقت في العاصمة أعمال مؤتمر دولي للطاقة، كما كان مقرراً.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جديد، حذّر الحوثيون شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التحذير، بحسب بيان الجماعة، وهددوا برد أشد على العمليات السعودية في اليمن. <br><br>وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة 12 شخصاً من الجنسيات السعودية، والمصرية، والأردنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية، والأمريكية، والبنغلاديشية، وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br><br> وأدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهجوم، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، معلناً أن واشنطن تدرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين.</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما حذر مبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تصعيد يهدد الأمن الإقليمي، ويعقّد جهود السلام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، داعياً إلى تحرك دولي حازم.</p><p class='article-text'>وتوالت إدانات قطر والكويت والبحرين والأردن وسوريا والعراق، فيما طالبت البحرين بمحاسبة المسؤولين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما نددت بالهجوم ألمانيا وبريطانيا وكندا وباكستان والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصفته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، بأنه «عمل إرهابي مروع»، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون التصعيد، الاثنين، فيما عدّته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «تصعيداً خطيراً»، كما نددت موسكو باستهداف مطار الرياض، ودعت إلى حلول دبلوماسية، حسب وزارة الخارجية الروسية.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، شنت مقاتلات سعودية، صباح الأحد، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين في جنوبي تعز وشرقيها وغربيها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدماً ميدانياً في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.</p><p class='article-text'>على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز، مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية، نتيجة استمرار الحصار الحوثي، وعرقلة وصول الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار الوضع الراهن، ينذر بتوقف خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن نفاد الوقود يهدد بتعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ووفيات يمكن تجنبها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن التصعيد العسكري الأخير في اليمن يدفع النظام الصحي الهش إلى ما يقارب «نقطة الانهيار»، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات واتساع مخاطر تفشي الأوبئة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظتي تعز ولحج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة الإقليمية للطوارئ في منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنيت هاينتسلمان، للصحافيين في جنيف، إن النظام الصحي اليمني يعاني تداعيات أكثر من عقد من النزاع، وإن التصعيد الأخير «يدفع هذا النظام الهش أصلاً فعلياً إلى نقطة الانهيار». </div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث بيانات وزارة الصحة في عدن، التي نقلتها المنظمة، بلغ العدد التراكمي للضحايا منذ السادس من أغسطس 4481 شخصاً، بينهم أكثر من 830 قتيلاً، في المناطق الخاضعة للحكومة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة أن نحو 60 % فقط من المنشآت الصحية كانت تعمل بكامل طاقتها حتى قبل التصعيد الأخير، مع قدرات محدودة للغاية في جراحات الإصابات ونقل الدم والعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تسع منشآت أو بنى تحتية صحية خرجت من الخدمة أو تعرضت لهجمات في تعز ولحج والحديدة، فيما أدت المعارك، وفق المنظمة الدولية للهجرة، إلى نزوح ما لا يقل عن 145 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر.</p><p class='article-text'>وحذرت هاينتسلمان من أن الاكتظاظ وتردي الظروف الصحية وصعوبة الوصول إلى الرعاية تهدد بتوسيع انتشار أمراض متفشية أصلاً.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمة إنها أرسلت 59.3 طناً من المستلزمات الطبية إلى 40 منشأة في عشر محافظات، إلا أن مخزونات بعض الإمدادات الحيوية في عدن نفدت بالفعل.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها لم تتلقَ سوى مليوني دولار من أصل تسعة ملايين دولار تحتاج إليها لعملياتها في اليمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، شهدت جبهتا تعز ولحج اشتباكات عنيفة منذ الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء الألمانية إن الحوثيين شنوا هجمات ومحاولات تسلل في منطقة الأغابرة بلحج، مشيراً إلى سقوط قتلى من الجانبين، فيما أعلن محور تعز العسكري التصدي لهجمات ومحاولات تسلل في عدة جبهات.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر عسكرية للوكالة بدفع الحوثيين تعزيزات جديدة إلى مناطق القتال، بالتزامن مع غارات جوية على مواقعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، وفق وكالة الأنباء السعودية، تطورات اليمن وأهمية حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إلى جانب مواصلة التنسيق والمساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية.</div></p>

«الصحة العالمية» تحذر من تفشي الأوبئة

القتال يدفع اليمن إلى حافة انهيار صحي

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'><br>أعاد وفد وزاري سوري موسع زار بيروت، اليوم الأربعاء، ملف النقل والتجارة إلى صدارة العلاقات بين البلدين، لكن النقاش هذه المرة تجاوز تنشيط التجارة الثنائية. فوزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط قال، وفق بيان الرئاسة اللبنانية، إن التركيز ينصب على جعل العلاقة مؤسساتية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات و«الاستفادة من إعادة رسم خريطة المنطقة»، مضيفاً أن لبنان وسوريا «مفتاح خط بري جديد» تستفيد منه المنطقة والبلدان بصورة تكاملية. أما الرئيس جوزيف عون فقال إن موقع البلدين على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا «بديلاً مناسباً» عند حصول توترات أو مشكلات في المنطقة.<br>هذا الطرح لم يولد في اجتماع بيروت. ففي 25 أغسطس، بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق مع نظيره السوري يعرب بدر إعادة تفعيل الربط البري والسككي، ولا سيما من مرفأ طرابلس عبر العبودية إلى الشبكة الحديدية السورية. وأكد الوزيران بعد الاجتماع أن الهدف يتجاوز الربط الثنائي إلى بناء شبكة نقل إقليمية تربط لبنان، عبر سوريا، بالعراق والأردن ودول الخليج وتركيا.<br>وفي 9 سبتمبر، انتقل التعاون إلى تفاصيل أكثر عملية. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية أن العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين قطع شوطاً متقدماً، بما يقلص وقت فحص البضائع ويسرّع حركة الشاحنات والترانزيت. وأضافت أن هذا المسار يتكامل مع عمل لجنة فنية تشكلت إثر زيارة البساط لدمشق في يوليو لمعالجة مشكلات المعابر وخفض كلفة الإجراءات، ومع عمل اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة الهادفة إلى وضع إطار أوسع للتعاون يشمل النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ.<br>أما التعبير الأكثر وضوحاً عن «المسار البديل» فجاء في 20 سبتمبر. ففي منتدى «CargoSyr 2026» بدمشق، قال المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية مازن بصبوص، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن هناك حاجة إلى مسار بديل لنقل البضائع عبر لبنان وسوريا ومن بوابة شرق المتوسط، بما يسهل وصول البضائع من دول الخليج إلى الأسواق العالمية عبر الطرق البرية. ودعا إلى تطوير الطرق والمعابر ومرفأي بيروت وطرابلس، وتبسيط الإجراءات الجمركية.<br>وفي الجلسة نفسها، قال وزير النقل السوري يعرب بدر إن دمشق تعمل على تطوير «الممر السوري» للنقل والترانزيت، مشيراً إلى مشاريع تشمل طريق مطار دمشق الدولي باتجاه الحدود اللبنانية، وطريق التنف باتجاه حمص، وخططاً لإعادة ربط السكك الحديدية بلبنان والعراق والأردن وتركيا. كما قال وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية موسى بن أحمد البارقي إن اضطرابات الملاحة في باب المندب وأزمة مضيق هرمز زادتا زمن الرحلات وكلفتها ودفعتا إلى البحث عن مسارات بديلة، مشيراً إلى فرص للموانئ السورية على المتوسط بالتكامل مع الترانزيت البري.<br>ولا تعني هذه التصريحات وجود قرار من دول المنطقة باعتماد مسار عبر لبنان وسوريا؛ ولم تعلن المصادر الرسمية المشار إليها اتفاقاً بهذا المعنى. لكنها تضع التحركات اللبنانية - السورية ضمن نقاش أوسع بشأن كلفة النقل والبحث عن خيارات إضافية لسلاسل الإمداد.<br>وفي الاتجاه الشرقي، أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» في 20 سبتمبر أن مسؤولين سوريين وعراقيين بحثوا تطوير العمل في منفذ التنف ورفع طاقته الاستيعابية، واتفق الجانبان على ربط الأنظمة الجمركية إلكترونياً وتسهيل حركة النقل والمنافذ بين البلدين.<br>والجغرافيا التجارية بين لبنان وسوريا قائمة أصلاً. فقد ذكرت «رويترز» في 16 يوليو أن لبنان يعتمد على الطرق السورية لنقل صادراته بالشاحنات إلى الأردن والخليج، فيما استخدم المصدرون السوريون لبنان ممراً رئيسياً للتصدير، خصوصاً خلال سنوات الحرب. وفي المقابلة نفسها، قال البساط إن التجارة الثنائية بلغت أقل بقليل من 800 مليون دولار في ذروتها، قبل أن تتراجع إلى نحو 250 مليون دولار في 2025، مشيراً إلى عقبات في النقل البري ورسوم جمركية غير موحدة.<br>ومع ذلك، لا تقدم البيانات والتصريحات الرسمية المنشورة حتى 23 سبتمبر خريطة موحدة لممر إقليمي متكامل، ولا تحدد تمويلاً أو جدولاً زمنياً أو طاقة استيعابية له. المعلن حتى الآن هو مجموعة خطوات متوازية: مرافئ وطرق وسكك حديدية قيد التطوير أو البحث، ومعابر وترانزيت وجمارك تتحرك نحو مزيد من التنسيق.</p>

تحركات من مرافئ المتوسط إلى المعابر البرية تعيد النقل والترانزيت إلى واجهة العلاقات بين بيروت ودمشق

«خط بري جديد» عبر لبنان وسوريا.. ما قصة المسار البديل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عبدالله الشهري أن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية لحماية المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي لديها الإرادة الحازمة لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري في المنطقة في ظل القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، عن الشهري قوله في تصريح متلفز، إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي، ومتكاملة في قدراتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن اتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعامل الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.</p><p class='article-text'>ووفق «واس»، عُقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة، في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، بعد بلوغه مرحلة القدرة التشغيلية الأولية (IOC)، حيث يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.</p>

التحالف البحري الدفاعي: أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) تعرض، صباح الخميس 10 سبتمبر 2026، لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازيًا ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات، وتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح المصدر، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهدافات، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينه.</div></p>

السعودية: إيقاف خط أنابيب "شرق - غرب" احترازياً إثر تعرضه لعدة استهدافات

<p class='article-text'>أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، ما نتج عنها إصابة ثلاثة وسبعين مدنيًا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية / واس/، إن المملكة جددت رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه هذه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.</p><p class='article-text'>وأكدت المملكة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وحذرت المملكة من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيا، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).</p>

في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران

السعودية تدين وتستنكر استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة السعودية الثلاثاء  استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم الثلاثاء ما تسبب بنشوب حرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر في الوزارة عن "استهداف عدد من منشآت ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أن الهجمات أسفرت عن عدد من الإصابات وتسببت في "نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية.</p>

السعودية.. استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادثة، واصفة إياها بأنها تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيانها: «المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p>

السعودية تدين استهداف ناقلتي «أدنوك» في مضيق هرمز وتؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة «أدنوك»، بصاروخ خلال عبورها مضيق هرمز، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: إلزام إيران بعدم التعرض للسفن التجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، والزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: رفض قاطع لاستخدام "هرمز" كورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان الأردن، اليوم، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أكدت أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمان: نستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة الأنباء العُمانية باستنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الملاحة والأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق تسير في أجواء إيجابية وبنّاءة، مشددةً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تؤثر على التقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: الهجوم تهديد خطر لأمن وسلامة الملاحة البحرية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية وتهدد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"التعاون الخليجي": الاعتداء تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطير الذي استهدف ناقلة لشركة "أدنوك"، أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في بيان اليوم إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجدداً على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"الجامعة العربية": سلوك عدواني وخرق لقرارات مجلس الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر فهمي، في بيان للجامعة العربية اليوم، الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، مؤكداً أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2817، التي أكدت حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل فهمي طهران المسؤولية كاملة عن هذه الهجمات العدوانية على المقدرات العربية، مؤكداً أنها تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وتحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرلمان العربي: تهديد لأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</div></p>

تضامن عربي مع الإمارات.. موجة إدانات تستنكر استهداف ناقلة أدنوك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أكدت أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</div></p>

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف ناقلة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت السعودية وتركيا وباكستان، أمس، في مكة المكرمة، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تؤسس لإطار تعاون دفاعي ثلاثي يقوم على مبدأ الردع المشترك، وينص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداء عليها جميعاً، وفق البيان المشترك الصادر عقب القمة الثلاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الاتفاقية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بحضور وفود الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، إن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، كما تُعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم».</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، فإن قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك «استُعرضت خلالها العلاقات المتميزة بين كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».</p><p class='article-text'>وتتيح الاتفاقية للدول الثلاث تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ورفع مستوى الجاهزية، وتكامل القدرات العسكرية للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تلغي الاتفاقية أو تحل محل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة مع دول أو منظمات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية بالنسبة للسعودية إطاراً للتعاون الدفاعي المؤسسي في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والصناعات الدفاعية، وليست موجهة ضد أي دولة أو لتشكيل محور عسكري أو تكتل طائفي، كما أنها لا تتعارض مع الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة أو دول الخليج أو غيرها من الحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مراسم التوقيع، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء الباكستاني، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الاتفاق أول إطار دفاعي ثلاثي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، بعد تعاون دفاعي ثنائي سابق بين الرياض وإسلام آباد، ومحادثات استمرت أشهراً لتوسيع هذا التعاون قبل أن تتسارع وتيرتها في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p>

تستهدف تعزيز الأمن المشترك وتطوير أوجه التعاون الدفاعي

اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان

<h2>رفض الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء في بيان مشترك، أمس، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><h2>سياسة ممنهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><h2>اعتداءات في الضفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت، أمس، مع 3 إصابات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهلال الأحمر، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، «أن عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقمه منذ بدء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة ارتفع إلى 16 إصابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «وفا»، «يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله، وداهم عشرات المنازل، واحتجز واعتقل عدداً من المواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون تجمّع خربة الطوبا الفلسطيني في جنوب الضفة، حيث أضرموا النار في منازل وأصابوا عدداً من السكان، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع «6 إصابات برضوض جراء اعتداء المستوطنين على عائلات» في خربة الطوبا ونقلتهم إلى المستشفى.</div></p>

أكدت أنها تقوض الاتفاق وحل الدولتين ودعت إلى تحرك دولي لوقفها وحماية المدنيين

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من روع المنطقة والعالم بإعلانه إرجاء هجوم واسع ووشيك على إيران، مفضلاً إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإنجاز اتفاق سريع، يحقق هدفين رئيسيين معلنين: </div></p><p class='article-text'>إعادة فتح مضيق هرمز، ووقف طموحات طهران النووية، فيما أميط اللثام عن دور رئيس لعبته وساطة، قادتها دولة قطر، عزز منسوب الآمال في تحقيق التسوية المرتجاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سيرجئ شن ‌هجوم جديد على إيران، ​طالما أمكن التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف طموحاتها النووية، وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «إن إيران ودولاً أخرى في المنطقة طلبت مهلة لإتمام اتفاق، من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني».</div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «بناء على هذا الطلب وافقت، من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريعاً.. إسرائيل تنضم إليّ ⁠في هذا الالتزام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أفاد إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر، بأن هناك تنسيقاً أمنياً واستخباراتياً وثيقاً بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن جميع التطورات في المنطقة، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>«سواء ‌أبرم اتفاق أم لا، وبغض النظر عن أي التزامات خارجية، إذا حاولت إيران استئناف برنامجها النووي ‌أو تطوير قدراتها للصواريخ الباليستية فإننا سنتصدى لذلك، وسنتخذ إجراءات وسنشن ضربات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال مع ترامب، ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد.</div></p><p class='article-text'>وعلى أهمية بذل كل الجهود الممكنة، لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية، تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومنع الانجرار إلى صراع أوسع، تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطوّر لافت كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن عمل وسطاء إقليميين على دفع الولايات المتحدة وإيران نحو وقف جديد لإطلاق النار، مشيرة إلى أن وسطاء قطريين قدموا مقترحاً جديداً لفتح مضيق هرمز، ردت عليه طهران بشكل إيجابي، ما عزز الآمال باقتراب التوصل إلى تسوية. </div></p><p class='article-text'>وينص المقترح على وضع ترتيبات جديدة لحركة السفن العابرة للمضيق. ونقلت «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين إقليميين قولهم، إن دبلوماسيين إيرانيين قدموا أفكاراً جديدة أيضاً لفتح الممر المائي الاستراتيجي، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير موازٍ نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إقليميين، معلومات أقل تفاؤلاً، مفادها أن إيران لم تقدم أي إشارة إلى أنها ستخفف قبضتها على مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ووفق دبلوماسيين مطلعين على المحادثات فإن الوسطاء القطريين ينسقون هذه المحادثات مع دول إقليمية أخرى، ما يوسع من دائرة الجهد الدبلوماسي إلى إطار إقليمي أوسع، وأشار مسؤولون مطلعون، وفق نيويورك تايمز، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لن يقدم تنازلات قبل أن تصعّد الولايات المتحدة عملياتها، وتسيطر على المضيق، وربما تنظر في تنفيذ عمليات برية.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين هاتفياً، أمس، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جهود خفض التصعيد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي، رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية العدوانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام و الأمن والاستقرار في المنطقة، لما فيه مصلحة دولها وشعوبها.</p><h2>بحث مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مجدداً دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر.</p><p class='article-text'>والتوصل إلى اتفاق شامل، يحقق السلام المستدام في المنطقة، كما بحث محمد بن عبدالرحمن مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، نتائج الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التهدئة، ومستجدات التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد بالمنطقة، كما بحثا تداعيات استئناف العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد الوزيران على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.</p><h2>تكثيف جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ونظيره المصري، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتجنب اتساع دائرة الصراع، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>مشددين على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، دعماً لكل الجهود الرامية إلى احتواء التوترات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، نشرت القيادة الأمريكية الوسطى «سنتكوم» مقطعاً مصوراً يظهر انطلاق مقاتلة شبحية، لتشارك في الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. </div></p><p class='article-text'>ويظهر المقطع الذي نشرته «سنتكوم» على حسابها في منصة «إكس» طائرة مقاتلة شبحية من طراز «إف-35 سي» تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية، أثناء انطلاقها من سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» المعروفة باسمها المختصر «CVN 72» وهي تسير في بحر العرب، وفق المنشور.</p><p class='article-text'>وعلقت القيادة الأمريكية الوسطى على مهمة المقاتلة الشبحية، بأنها تأتي في إطار دعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران. إلى ذلك كشفت «سنتكوم» عن أنها غيرت، أمس، مسار 35 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وفتشت سفينتين أخريين، في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران.</p>

وساطة قطرية تعزز منسوب الأمل بتحقيق تسوية بعد تجاوب طهران مع مقترح يعيد فتح «هرمز»

ترامب يرجئ ضرب إيران مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق نووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية، قامت فجر اليوم الأربعاء بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت رداً على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي تأكيده "أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له".</div></p>

السعودية تشن ضربات نوعية ضد ميليشيات في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المملكة العربية السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية قوله إن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران" مؤكدًا حق بلاده الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.</div></p>

السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيّرات في المنطقة الشرقية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية تعرض بدن السفينة (NCC MASA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية، لإصابة طفيفة نتيجة استهدافها خلال إبحارها في البحر الأحمر اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بالهيئة قوله إن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر المسؤول، أن استمرار هذه الاستهدافات يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.</div></p>

هيئة النقل السعودية: تعرض سفينة للاستهداف في البحر الأحمر واستئناف رحلتها بأمان

<h2>روبيو: إيران استدرجت الحوثيين وآمل أن تخفف الجماعة التصعيد</h2><h2>غوتيريش: الوضع خارج السيطرة وعلى شفير حال لا يمكن تصورها</h2><h2>أوروبا: الهجوم أمر غير مقبول ويؤجج الوضع المتوتر في المنطقة</h2><h2>لندن: هجوم الحوثيين في البحر الأحمر انتهاك للقانون الدولي</h2><h1>«آسيان» تدعو إلى مرور دون عوائق في «هرمز»</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل الهجوم الحوثي على سفينة سعودية بردود أفعال واسعة أدانت الاعتداء بما يمثله من تهديد لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وسط تحذيرات أممية من خروج الوضع عن السيطرة، ودعوات إلى الكف عن مهاجمة السفن، فيما توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجماعة الحوثية وإيران بعقاب عسكري كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت سفينة تابعة لشركة سعودية للاستهداف في البحر الأحمر، وفق تأكيد وسائل إعلام رسمية سعودية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر رسمي قوله، إن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكداً سلامة جميع أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد ترامب، الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير، عقب ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصته تروث سوشال: «الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم جهة تابعة و/أو وكلاء لإيران، وسيُفرض عقاب عسكري كبير على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم، إذا شنوا المزيد من الهجمات».</div></p><p class='article-text'>كما قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الحوثيين استُدرجوا من جانب إيران عندما هاجموا حركة الملاحة في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في مانيلا: «كان الحوثيون، إلى حد كبير، أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استُدرجوا الآن إليه، عبر استهداف السعودية وسفنها.. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد، بصراحة، أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية، في البيان، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن: «الوضع خارج السيطرة.. إنه على شفير حال لا يمكن تصورها.. المنطقة غارقة في دوامة من المواجهات لا تنفك تتوسع»، مشيراً إلى أن أزمة تغذي أزمة أخرى وتصعيداً يؤدي إلى تصعيد آخر.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، دعم بلاده الحازم لأمن المملكة العربية السعودية عقب الهجوم الحوثي. ووفق وكالة «واس»، جدد شريف خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة إسلام أباد واستنكارها للهجوم الحوثي وتهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها.</p><h2>دعوات كف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، جماعة الحوثي إلى الكف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'>واعتبرت كالاس في بيان، أن الهجوم على ناقلة نفط في البحر الأحمر أمر غير مقبول وغير شرعي، ويؤجج الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدورها، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قلقها حيال هجمات الحوثيين على الناقلات في البحر الأحمر، في وقت يراقب المصرف تأثير حرب إيران على التضخم.</p><p class='article-text'>وقالت لاغارد للصحافيين، إنه بينما جاء هجوم الحوثيين على الناقلة السعودية متأخراً لتغيير مسار مناقشات المصرف بشأن معدلات الفائدة، إلا أن له تأثيراً يمكن رؤيته على أسعار خام برنت مع تغيرها في كل ساعة.</p><h2>إدانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الدفاع الألماني، عن قلق بلاده البالغ بعد مهاجمة الحوثيين ناقلة نفط سعودية، محذراً من تصعيد محتمل للنزاع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وقال بوريس بيستوريوس، خلال جولة في جنوب غرب ألمانيا: «من الواضح أن الوضع يتطور في الاتجاه الخاطئ.. حالياً، ليس ثمة ما يدل على إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الحكومة الفرنسية ​الحوثيين إلى وقف هجماتهم على ناقلات النفط ⁠السعودية، واصفة هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير وغير مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في مؤتمر صحفي: «هجمات ‌الحوثيين على ناقلات النفط السعودية تصعيد غير ​مسؤول وخطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت بريطانيا بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن شحن سعودية، إذ قالت الخارجية البريطانية في بيان، إن هذه الأفعال المتهورة تعرض الأرواح للخطر، وتهدد بكارثة بيئية، وتهدد الاستقرار الإقليمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة عبر منصة «إكس»: «نتضامن مع السعودية، ونحض الحوثيين على التوقف عن شن هجمات».</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، دافعت دول جنوب شرق آسيا عن حرية الملاحة، ودعت إلى مرور بدون عوائق عبر مضيق هرمز، في بيان مشترك صدر في ختام مباحثاتها في الفلبين، أمس. </div></p><p class='article-text'>ودعا بيان رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، كلاً من الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس. ودافع بيان منظمة «آسيان» عن حرية الملاحة والتحليق فوق المضائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النص إلى استعادة حركة العبور الآمنة والمتواصلة بلا عوائق للسفن والطائرات في مضيق هرمز، إذ أدى إغلاق المضيق إلى اندلاع أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يتناول النص التعاون في مجال الطاقة بين دول رابطة «آسيان»، فإنه لا يشير إلى أي تقدم محرز بشأن مبادرات كانت منتظرة مثل الربط بين شبكات الكهرباء ومشروع لتقاسم الوقود.</p>

نتائج البحث عن: وكالة الانباء السعودية